محقق فرموده : نسبت به خصوص ناشزه احدى از فقهاء تصريح نكرده به وجوب زكات فطرهء او بر زوج البته نسبت به زوجه فتوا داده‌اند ولى از راه اجماع بر يك لفظ مطلق نمىتوان گفت حتما در خصوص اين فرد فتوا داده‌اند مگر بدانيم كه از اطلاق كلام اين فرد هم منظور نظر بوده زيرا اجماع در لغت به معناى قصد است اجمعوا على كذا اى عزموا عليه پس در خصوص اين فرد بايد قصد محرز باشند تا بتوان به آنها نسبت داد و گرنه شايد منظورشان از اطلاق كلام همان فرد متعارف بوده كه زوجهء مطيعه باشد ، سپس محقق تنظير كرده به اينكه : اگر در موردى عامى قرآنى وارد شده بود و ما مىدانيم كه همهء فقهاء به عمومات قرآنى عمل مىكنند ولى در خصوص اين مورد فتاواى / 20 نفر از فقهاء را نديده‌ايم نمىتوانيم بگوئيم : بالاجماع در خصوص اين مورد حكم همين است كه از عموم آيه فهميده مىشود چون شايد آن عدّه قرينه بر خلاف دارند و طبق ظاهر آيه فتوا نمىدهند . شيخ مىفرمايد : سخن محقق در نهايت درجهء متانت است و لكن برفرض ما نظرات آن / 20 نفر را ندانيم ادعاى اجماع بلا مانع است چون مكرر دانستيم كه علماء شيعه روى مسامحة كلمهء اجماع را در اين موارد مكرّر به كار مىبرند حتى اگر مخالف صريح باشد . مرحوم شهيد اوّل در ذكرى اين‌گونه اجماعات را توجيه نموده و در مقام تأويل وجوهى ذكر كرده : 1 - منظور آقايان از اجماع ، اجماع مصطلح و اتفاق الكل نيست بلكه مراد شهرت است 2 - مراد آقايان از اجماع ، همان اجماع مصطلح است منتهى در هنگامى كه مىخواسته فتوا دهد و استدلال كند مخالفى را نديده و نيافته بود و لذا ادعاى اجماع كرده به گمان اينكه مخالفى نيست ولى بعدا معلوم شد كه